mr-barsha-93
19-11-2009, 12:17 AM
أخذت قضية حل مجالس ادارات الاندية العشرة منحى اخر فلم يعد الامر يتوقف عند خلاف بشأن عدد اعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة القدم بين 14 او 5 أعضاء، وانما اصبح الضرر الذي سيلحق بالحركة الرياضية واسعاً ولا ينحصر في كرة القدم وذلك على ضوء كتاب الاستفسار والتذكير الذي ارسلته اللجنة الاولمبية الدولية اول من أمس والى مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي بخصوص قرار حل الاندية الرياضية وتعيين مجالس ادارات مؤقتة.
ويؤكد الكتاب ان القضية اخذت في التشعب ومن ثم يتوجب على الجهات الحكومية بدءاً من الوزير العفاسي والمدير العام للهيئة فيصل الجزاف ان يتعاملا بواقعية وبشفافية مع الازمة، خصوصاً ان الكتاب الموجه من اللجنة الاولمبية الدولية يتضمن تذكيراً لهما بالاجتماعات التي انعقدت بين الطرفين وبالاتفاقيات التي ابرمت فيما بينهما، لذلك فان اسلوب التسويف والتطنيش الذي اتبعه سواء الوزير او مدير الهيئة كفيل بأن يدخل الحركة الرياضية في نفق مظلم من الصعب الخروج منه.
وبما ان الوزير العفاسي رجل قانون ويتمتع بالحكمة والرؤية فان عليه الا يفعل الاتفاقية التي وقعها مع الوفد الاولمبي خلال الزيارة التي قام بها الى لوزان يوم 14 يوليو الماضي وتضمنت محاور عدة منها ان الحكومة تسعى للبحث عن حل مناسب لتجنب قرار تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية والحركة الاولمبية الكويتية تحديداً بالتأكيد على ضرورة ان تكون القوانين الرياضية الوطنية والانظمة الاساسية متوافقة مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية.
كما تم الاتفاق على ان تتخذ الحكومة الكويتية قراراً قبل 31 يوليو الماضي يؤكد انها تعمل بالتوافق مع البرلمان الكويتي لتعيد النظر في القوانين الوطنية والانظمة على ان يتم الانتهاء من التعديل قبل 31 ديسمبر 2009، واتفق على ان يقوم كل اتحاد مجلس باعداد صياغة مسودة نظامه الاساسي لتكون متطابقة مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحاد الدولي.
وتلك التعهدات لابد ان يتم الالتزام بها من الوزير العفاسي وان يضعها في عين الاعتبار فحتى هذا الوقت لم يلمس المتابعون تحركاً من جانبه من أجل اعتمادها واحالتها الى البرلمان للاطلاع ومن ثم التصويت عليها فاذا كان الوزير يسعى لتفادي الصدام السياسي مع بعض النواب ممن يتحفظون على اجراء مثل هذه التعديلات على القوانين ولكي يحافظ على كرسيه الوزاري فذلك يعني ان يتناسى الوعود والاتفاقات مع أعلى جهة رياضية عالمية ترفض دائما وتحظر الزج بالرياضة في أتون السياسة.
وتعد مطالبة اللجنة الاولمبية الدولية بمراجعة قرار حل الاندية والتراجع عن القرار دون تأخير والعودة الى ما قبل اصدار القرار في 14 نوفمبر 2009، وارجاع مجالس ادارات الاندية الرياضية الشرعية التي انتخبت خلال عام 2008 بمثابة تهديد واضح للحكومة، لذا ادرك الجميع ان الحل لن يمر مرور الكرام على الهيئات الدولية لمخالفته للقوانين المحلية واللوائح والاعراف الدولية التي ترفض وتحذر من التدخل الحكومي في العمل الرياضي ولا تؤيد مبدأ التعيين في الرياضة.
وسيدفع استمرار الوضع دون ان تكون هناك خطوة جادة لاصلاح اللجنة الاولمبية الدولية لتفعيل تهديداتها ووعودها من خلال فرض العقوبات التأديبية وقد تصل لتوقيف النشاط الرياضي بشكل عام وليس على صعيد الكرة الكويتية.
وفي الوقت ذاته، يجب على المدير العام للهيئة فيصل الجزاف هو الاخر ألا يتجاهل ما دار في الاجتماع الاخير الذي جمعه مع المسؤولين في اللجنة الاولمبية الدولية يوم 23 أكتوبر 2009 حيث شددوا خلالها على ضرورة احترام الاتفاقية التي جمعت الوزير العفاسي مع جاك روغ وكان الاجتماع كنوع من التذكير ولم يتم التنازل خلاله عن الوضع، وعليه ان يعمل من جانبه لتوضيح مثل ذلك للوزير بدلا من المساهمة في اصدار قرارات التأزيم ودوره الوظيفي باشرافه على القطاع الشبابي والرياضي يفرض عليه ان تكون قراراته منطقية وتحملا لعلاج للوضع المتأزم.
والاهم من ذلك على الوزير العفاسي المسارعة في اخذ كتاب اللجنة الاولمبية الدولية بعين الاعتبار وألا يترك الازمة الى الايام لتكون كفيلة بحلها وفقا للعقلية الكويتية في ادارة الازمات، فالقادم الى الرياضة سيكون أصعب مما تعانيه في الوقت الراهن.
النهار
ويؤكد الكتاب ان القضية اخذت في التشعب ومن ثم يتوجب على الجهات الحكومية بدءاً من الوزير العفاسي والمدير العام للهيئة فيصل الجزاف ان يتعاملا بواقعية وبشفافية مع الازمة، خصوصاً ان الكتاب الموجه من اللجنة الاولمبية الدولية يتضمن تذكيراً لهما بالاجتماعات التي انعقدت بين الطرفين وبالاتفاقيات التي ابرمت فيما بينهما، لذلك فان اسلوب التسويف والتطنيش الذي اتبعه سواء الوزير او مدير الهيئة كفيل بأن يدخل الحركة الرياضية في نفق مظلم من الصعب الخروج منه.
وبما ان الوزير العفاسي رجل قانون ويتمتع بالحكمة والرؤية فان عليه الا يفعل الاتفاقية التي وقعها مع الوفد الاولمبي خلال الزيارة التي قام بها الى لوزان يوم 14 يوليو الماضي وتضمنت محاور عدة منها ان الحكومة تسعى للبحث عن حل مناسب لتجنب قرار تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية والحركة الاولمبية الكويتية تحديداً بالتأكيد على ضرورة ان تكون القوانين الرياضية الوطنية والانظمة الاساسية متوافقة مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية.
كما تم الاتفاق على ان تتخذ الحكومة الكويتية قراراً قبل 31 يوليو الماضي يؤكد انها تعمل بالتوافق مع البرلمان الكويتي لتعيد النظر في القوانين الوطنية والانظمة على ان يتم الانتهاء من التعديل قبل 31 ديسمبر 2009، واتفق على ان يقوم كل اتحاد مجلس باعداد صياغة مسودة نظامه الاساسي لتكون متطابقة مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحاد الدولي.
وتلك التعهدات لابد ان يتم الالتزام بها من الوزير العفاسي وان يضعها في عين الاعتبار فحتى هذا الوقت لم يلمس المتابعون تحركاً من جانبه من أجل اعتمادها واحالتها الى البرلمان للاطلاع ومن ثم التصويت عليها فاذا كان الوزير يسعى لتفادي الصدام السياسي مع بعض النواب ممن يتحفظون على اجراء مثل هذه التعديلات على القوانين ولكي يحافظ على كرسيه الوزاري فذلك يعني ان يتناسى الوعود والاتفاقات مع أعلى جهة رياضية عالمية ترفض دائما وتحظر الزج بالرياضة في أتون السياسة.
وتعد مطالبة اللجنة الاولمبية الدولية بمراجعة قرار حل الاندية والتراجع عن القرار دون تأخير والعودة الى ما قبل اصدار القرار في 14 نوفمبر 2009، وارجاع مجالس ادارات الاندية الرياضية الشرعية التي انتخبت خلال عام 2008 بمثابة تهديد واضح للحكومة، لذا ادرك الجميع ان الحل لن يمر مرور الكرام على الهيئات الدولية لمخالفته للقوانين المحلية واللوائح والاعراف الدولية التي ترفض وتحذر من التدخل الحكومي في العمل الرياضي ولا تؤيد مبدأ التعيين في الرياضة.
وسيدفع استمرار الوضع دون ان تكون هناك خطوة جادة لاصلاح اللجنة الاولمبية الدولية لتفعيل تهديداتها ووعودها من خلال فرض العقوبات التأديبية وقد تصل لتوقيف النشاط الرياضي بشكل عام وليس على صعيد الكرة الكويتية.
وفي الوقت ذاته، يجب على المدير العام للهيئة فيصل الجزاف هو الاخر ألا يتجاهل ما دار في الاجتماع الاخير الذي جمعه مع المسؤولين في اللجنة الاولمبية الدولية يوم 23 أكتوبر 2009 حيث شددوا خلالها على ضرورة احترام الاتفاقية التي جمعت الوزير العفاسي مع جاك روغ وكان الاجتماع كنوع من التذكير ولم يتم التنازل خلاله عن الوضع، وعليه ان يعمل من جانبه لتوضيح مثل ذلك للوزير بدلا من المساهمة في اصدار قرارات التأزيم ودوره الوظيفي باشرافه على القطاع الشبابي والرياضي يفرض عليه ان تكون قراراته منطقية وتحملا لعلاج للوضع المتأزم.
والاهم من ذلك على الوزير العفاسي المسارعة في اخذ كتاب اللجنة الاولمبية الدولية بعين الاعتبار وألا يترك الازمة الى الايام لتكون كفيلة بحلها وفقا للعقلية الكويتية في ادارة الازمات، فالقادم الى الرياضة سيكون أصعب مما تعانيه في الوقت الراهن.
النهار