shoot
15-11-2009, 11:11 AM
سنلجأ إلى القضاء لنصرة الرياضيين
اصدر عدد من المحامين الكويتيين يمثلون مختلف اطياف المجتمع الكويتي بيانا يوم امس بشأن التهديدات التي لاحت بحل الاندية العشرة وفقا لادعاءات البعض بمخالفتها للقانون الكويتي.
وحذر المحامون الذين بلغ عددهم 17 محامياً من مغبة حل الاندية لما له من اثر سلبي على الرياضة الكويتية واحتمال تعليق عضوية الكويت دوليا. وفيما يلي نص البيان:
كان في سبيل الخروج من عنق الزجاجة التي احتجزت الرياضة الكويتية لعامين متتاليين تخللها من مراحل الايقاف وتشكيل اللجان الانتقالية التي ادارت اتحاد كرة القدم، مما وصم التاريخ الرياضي الكويتي بالعار.. ان اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية في مساء الخميس لتناقش بعض التعديلات وانتهى الاجتماع الى رفض الاغلبية هذا الاقتراح، وللاسف وان كان ما نتج عن الاجتماع من قرار يوصف انه ديموقراطي الا ان هنالك من اراد نسف هذا الاجتماع ونتائجه وسارع للضغط على الحكومة بحجة المخالفة لقانون 2007/5.
ونود ان نوضح اولا ان قانون الرياضة الذي ركن في الادراج ولم تعمل به الحكومة كما في القوانين المصاحبة له مثل قانون التفرغ وقانون استكمال المنشآت الرياضية الذي اصبح كمسمار جحا ينادي به البعض كلما ظهرت بوادر الانتهاء من معمعة الجدل البيزنطي الذي يتمترس خلفه البعض ولنا ان نوضح ان المواثيق الدولية تمنع أي تدخل حكومي في الرياضة المحلية والاتحادات والاندية ونحذر من مغبة أي تدخل حكومي في مجال حل الاندية أو وقف الدعم المالي حيث ان اثره هو الايقاف الدولي النهائي بحق الكويت ورياضاتها الاخرى حيث ان كل ناد مشارك في الالعاب المختلفة وان أي حل سيعرض الكويت للايقاف في الالعاب الاخرى، في حين قاد البعض حملة القضاء على الرياضة المحلية العام الماضي من تحت لواء تطبيق القوانين المحلية والذي كان اثره ان شكل الاتحاد الكويتي لكرة القدم حسب القانون الذي يتذرع البعض انه اتى موافقا للنظام المحلي والدولي وكانت النتيجة ان حرمنا من المشاركة الدولية وكذلك الاندية المحلية فهل نتعلم ان التدخل الحكومي في الرياضة المحلية تحت شعار تطبيق القوانين الرياضية والتي يدفع بها البعض لن يكون اقل وطأة مما جرى في الامس القريب وسوف نتجرع طعم الايقاف للمرة الثانية وما نشاهده من صحوة للجماهير الرياضية وخاصة بعد الاداء المميز للمنتخب والاندية الكويتية سيكون اطلالا من الماضي.
لقد عبنا على القوانين الرياضية انها انتهكت حرية الديموقراطية التي توفرت للمسيرة الرياضية الكويتية منذ سنين وان كان البعض يقول ان هذه القوانين أتت لتكمل الرياضة الكويتية فلنا ان نتساءل هل كانت الازمة التي يدَّعون أقل عمقا مما عليه اليوم بعد قوانين الرياضة وهل حاول البعض ان يتعلم الدرس بأن الاتحاد الدولي كرر مرارا وتكرارا عدم معارضته لأي تعديل ولكن ضمن الجمعية العمومية للاتحاد فخلال سنتين لم يتعلم البعض ان مغبة تحريك الحكومة نحو الرياضة تحت أي ذريعة له نتائج مأساوية على الرياضة الكويتية وعلى الرغم من ذلك يدفعون باتجاه نحر آخر أمل للرياضة الكويتية فالبعض لا يمانع ان يحرق ما تبقى من أجل ان يقف على الاطلال ويعلن بأنه المنتصر.. بئس العقلية!
ان حل الازمة هو بتطبيق القرارات الدولية والنظام الاساسي للاتحاد ومن ثم أي تعديل يكون ضمن الجمعية العمومية وهذا هو الحل الذي يحاول البعض اخفاءه بحجج واهية لا اساس لها من الواقع وتحت ذريعة مخالفة للقوانين المحلية.
الحال الرياضي المرتهن منذ عامين قبع تحت سندان الحكومة ومطرقة مجلس الامة فالحكومة التي سكتت سنتين لم تعالج عيوب القانون في مرحلة التطبيق التي انتهت بالحرمان الدولي للكويت حتى كدنا ان نغيب عن كأس الخليج في مسقط لا يقابله سوى صوت تعديل القوانين لتكون موائمة ومتلائمة مع القرارات الدولية وهذا مناط اختصاص مجلس الامة نقولها اخيرا اننا انتظرنا سنتين ونحن نعتصر ألما فوق ألم ولم ننطق في انتظار صوت العقل والمنطق ونحن لم نأت لننصر فئة على اخرى بل أتينا ونحن نرفع علم الكويت وصورة صاحب السمو ونرتدي قميص الكويت الازرق ولا نهاب ان نقول كلمة الحق في وجه من اراد برياضتنا الشر دفاعا عن وجود أو مصالح أو حربا شعواء ضد خصومة، واتينا في ذكرى الدستور لننتصر للديموقراطية التي اراد البعض هدمها واردنا تكريسها ونحن في هذا المقام نحذر الحكومة من مغبة اتيان فعل من شأنه ان يعرض موقف الرياضة الكويتية للخطر على الصعيد المحلي أو الدولي ونحملها المسؤولية الكاملة في تداعيات ما يحاول البعض ان يأتيه وستكون وقفتنا في ظلال دستور الكويت وقوانينها وساحة قتالنا المحاكم الكويتية التي لن تتذرع ان نلجأ لها انتصارا للرياضة الكويتية وايمانا منا ان الرياضة هي امل الشعب الاول في الاصلاح والتنمية.
[Only Registered Users Can See Links]
اصدر عدد من المحامين الكويتيين يمثلون مختلف اطياف المجتمع الكويتي بيانا يوم امس بشأن التهديدات التي لاحت بحل الاندية العشرة وفقا لادعاءات البعض بمخالفتها للقانون الكويتي.
وحذر المحامون الذين بلغ عددهم 17 محامياً من مغبة حل الاندية لما له من اثر سلبي على الرياضة الكويتية واحتمال تعليق عضوية الكويت دوليا. وفيما يلي نص البيان:
كان في سبيل الخروج من عنق الزجاجة التي احتجزت الرياضة الكويتية لعامين متتاليين تخللها من مراحل الايقاف وتشكيل اللجان الانتقالية التي ادارت اتحاد كرة القدم، مما وصم التاريخ الرياضي الكويتي بالعار.. ان اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية في مساء الخميس لتناقش بعض التعديلات وانتهى الاجتماع الى رفض الاغلبية هذا الاقتراح، وللاسف وان كان ما نتج عن الاجتماع من قرار يوصف انه ديموقراطي الا ان هنالك من اراد نسف هذا الاجتماع ونتائجه وسارع للضغط على الحكومة بحجة المخالفة لقانون 2007/5.
ونود ان نوضح اولا ان قانون الرياضة الذي ركن في الادراج ولم تعمل به الحكومة كما في القوانين المصاحبة له مثل قانون التفرغ وقانون استكمال المنشآت الرياضية الذي اصبح كمسمار جحا ينادي به البعض كلما ظهرت بوادر الانتهاء من معمعة الجدل البيزنطي الذي يتمترس خلفه البعض ولنا ان نوضح ان المواثيق الدولية تمنع أي تدخل حكومي في الرياضة المحلية والاتحادات والاندية ونحذر من مغبة أي تدخل حكومي في مجال حل الاندية أو وقف الدعم المالي حيث ان اثره هو الايقاف الدولي النهائي بحق الكويت ورياضاتها الاخرى حيث ان كل ناد مشارك في الالعاب المختلفة وان أي حل سيعرض الكويت للايقاف في الالعاب الاخرى، في حين قاد البعض حملة القضاء على الرياضة المحلية العام الماضي من تحت لواء تطبيق القوانين المحلية والذي كان اثره ان شكل الاتحاد الكويتي لكرة القدم حسب القانون الذي يتذرع البعض انه اتى موافقا للنظام المحلي والدولي وكانت النتيجة ان حرمنا من المشاركة الدولية وكذلك الاندية المحلية فهل نتعلم ان التدخل الحكومي في الرياضة المحلية تحت شعار تطبيق القوانين الرياضية والتي يدفع بها البعض لن يكون اقل وطأة مما جرى في الامس القريب وسوف نتجرع طعم الايقاف للمرة الثانية وما نشاهده من صحوة للجماهير الرياضية وخاصة بعد الاداء المميز للمنتخب والاندية الكويتية سيكون اطلالا من الماضي.
لقد عبنا على القوانين الرياضية انها انتهكت حرية الديموقراطية التي توفرت للمسيرة الرياضية الكويتية منذ سنين وان كان البعض يقول ان هذه القوانين أتت لتكمل الرياضة الكويتية فلنا ان نتساءل هل كانت الازمة التي يدَّعون أقل عمقا مما عليه اليوم بعد قوانين الرياضة وهل حاول البعض ان يتعلم الدرس بأن الاتحاد الدولي كرر مرارا وتكرارا عدم معارضته لأي تعديل ولكن ضمن الجمعية العمومية للاتحاد فخلال سنتين لم يتعلم البعض ان مغبة تحريك الحكومة نحو الرياضة تحت أي ذريعة له نتائج مأساوية على الرياضة الكويتية وعلى الرغم من ذلك يدفعون باتجاه نحر آخر أمل للرياضة الكويتية فالبعض لا يمانع ان يحرق ما تبقى من أجل ان يقف على الاطلال ويعلن بأنه المنتصر.. بئس العقلية!
ان حل الازمة هو بتطبيق القرارات الدولية والنظام الاساسي للاتحاد ومن ثم أي تعديل يكون ضمن الجمعية العمومية وهذا هو الحل الذي يحاول البعض اخفاءه بحجج واهية لا اساس لها من الواقع وتحت ذريعة مخالفة للقوانين المحلية.
الحال الرياضي المرتهن منذ عامين قبع تحت سندان الحكومة ومطرقة مجلس الامة فالحكومة التي سكتت سنتين لم تعالج عيوب القانون في مرحلة التطبيق التي انتهت بالحرمان الدولي للكويت حتى كدنا ان نغيب عن كأس الخليج في مسقط لا يقابله سوى صوت تعديل القوانين لتكون موائمة ومتلائمة مع القرارات الدولية وهذا مناط اختصاص مجلس الامة نقولها اخيرا اننا انتظرنا سنتين ونحن نعتصر ألما فوق ألم ولم ننطق في انتظار صوت العقل والمنطق ونحن لم نأت لننصر فئة على اخرى بل أتينا ونحن نرفع علم الكويت وصورة صاحب السمو ونرتدي قميص الكويت الازرق ولا نهاب ان نقول كلمة الحق في وجه من اراد برياضتنا الشر دفاعا عن وجود أو مصالح أو حربا شعواء ضد خصومة، واتينا في ذكرى الدستور لننتصر للديموقراطية التي اراد البعض هدمها واردنا تكريسها ونحن في هذا المقام نحذر الحكومة من مغبة اتيان فعل من شأنه ان يعرض موقف الرياضة الكويتية للخطر على الصعيد المحلي أو الدولي ونحملها المسؤولية الكاملة في تداعيات ما يحاول البعض ان يأتيه وستكون وقفتنا في ظلال دستور الكويت وقوانينها وساحة قتالنا المحاكم الكويتية التي لن تتذرع ان نلجأ لها انتصارا للرياضة الكويتية وايمانا منا ان الرياضة هي امل الشعب الاول في الاصلاح والتنمية.
[Only Registered Users Can See Links]